جهاد کشاورزی پیگیر تخصیص ارز نهاده های دامی
تاریخ انتشار: ۹ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۲۸۶۴۹
معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: تاکنون ارزی برای تامین نهاده های دامی تخصیص نیافته و پیگیر این موضوع از بانک مرکزی هستیم.
به گزارش ایران اکونومیست، «شاهپور علایی مقدم» امروز (سه شنبه) در حاشیه اولین کنگره ملی مراکز جهاد کشاورزی که در محل اجلاس سران برگزار شد در جمع خبرنگاران درباره وضعیت نهاده های دامی کشور افزود: در حال حاضر وزارتخانه مذکور با درخواست واردکنندگان نهاده های دامی موافقت می کند، اما ارز مورد نیاز را بانک مرکزی باید اختصاص دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
معاون وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: سیاستگذاری و مصلحت تخصیص ارز با بانک مرکزی است اما وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تامین نهاده های کشاورزی نیازمند ارز است.
وی تصریح کرد: در کشور با موضوعی به نام هزینه تولید روبرو هستیم، هزینه های تولید در صنعت، پتروشیمی و خودرو محاسبه می شود اما تا به بخش کشاورزی می رسیم کسی دو - دو تا چهارتا نمی کند، در حالی که کشاورزی با متغیر های متفاوتی روبرو است.
علایی مقدم درباره وضعیت بازار گوشت قرمز گفت: در ۶ ماهه دوم سال مراتع کشور برای چرای دام آماده نیستند، دامداران باید جیره دستی به دام های خود بدهند این بدان معناست که باید سالانه ۱۶ میلیون تن نهاده دامی شامل جو، ذرت، کنجاله سویا در اختیار تولیدکنندگان دام و طیور قرار گیرد.
معاون برنامهریزی و اقتصادی جهاد کشاورزی با تاکید براینکه قدرت خرید مردم کاهش یافته است تصریح کرد: وقتی نرخ ارز افزایش می یابد این تلاطم ها و این نوسانات در بخش تولید به طور عمده در گوشت، مرغ، تخم مرغ و لبنیات دیده می شود.
وی اضافه کرد: بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، گمرک جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور خارجه نیز در بخش تامین امنیت غذایی دخیل هستند و باید الزامات تولید تامین شود.
علایی مقدم گفت: زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومان بود، هر کیلوگرم جو با قیمت ۲۲۰۰ تومان به کشاورزان عرضه می شد اکنون با ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومان قیمت هر کیلوگرم جو به ۱۴ هزارتومان رسیده این یعنی هزینه های تمام شده دام نیز افزایش یافته است.
به گفته وی، این در حالی است که در کنار سایر هزینه های تولید، هزینه های واکسن، دارو، حمل و نقل را داریم.
معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: اینکه در فضای مجازی مطرح شود که قیمت هر کیلوگرم گوشت قرمز ۵۰۰ هزار تومان شده واقعیت ندارد زیرا متوسط لاشه گوسفندی در کشور ۲۵۰ هزار تومان است و معیار قیمت نیز لاشه است.
علایی مقدم افزود: ما گرانی قیمت نداریم بلکه قدرت خرید مردم کاهش یافته و برای این موضوع نیز باید چارهای اندیشیده شود.
کمبودی در تامین کالای اساسی شب عید و ماه مبارک رمضان نداریم
معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه جهاد کشاورزی برای تنظیم بازار محصولات مورد نیاز شب عید و ماه مبارک رمضان برنامهریزی کرده است، گفت: برای محصولاتی مانند میوه، تخم مرغ، گوشت قرمز، مرغ و روغن و برنج برنامهریزی شده و تولید آنها مناسب و بیش از نیاز کشور است و ذخایر مناسبی هم داریم.
وی با تاکید براینکه در بخش گوشت قرمز باید کمی دقت بیشتری داشته باشیم افزود: حدود ۱۵ هزار تن سیب و پرتقال برای تنظیم بازار شب عید خریداری و ذخیره سازی شده است.
به گفته وی، همچنین برای ماه مبارک رمضان ۱.۳ میلیون تن خرما تولید داریم که عرضه می شود.
علایی مقدم گفت: ۵۵۰ هزار تن ذخیره استراتژیک برنج در کشور موجود است و اکنون میانگین قیمت برنج داخلی و خارجی حدود ۴۰ هزارتومان است.
وی با بیان اینکه وضعیت مناسبی در بخش تولید برنج داریم اظهارداشت: بنابراین مشکلی برای تامین این محصول نیز در ایام پایانی سال نداریم.
معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه وقتی نرخ ارز بالا میرود روی همه کالاها و خدمات و حتی مسائل فرهنگی و اجتماعی اثرگذار است، گفت: با این وجود تمام تلاش خود را برای کنترل بازار انجام میدهیم که در این راستا استانداران، فرمانداران و بخشداران باید برای تنظیم بازار شب عید و ماه مبارک رمضان به وزارت جهاد کشاورزی کمک کنند.
وی افزود: وزارت جهاد کشاورزی یکی از اعضای ستاد تنظیم بازار کشور است و همه دستگاه ها از جمله اصناف و تعزیرات برای تنظیم بازار باید پای کار بیایند.
علایی مقدم براین باور است که وزارت جهاد کشاورزی به تنهایی قدرت کاملی برای تنظیم بازار ندارد زیرا بخشی از بازرسی صنف و صنعت در جای دیگری بوده اما تابلوی تنظیم بازار را وزارت جهاد کشاورزی در اختیار دارد.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: وزارت جهاد کشاورزی ، کالای اساسی ، سید جواد ساداتی نژادمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: وزارت جهاد کشاورزی کالای اساسی سید جواد ساداتی نژاد معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی برای تنظیم بازار ماه مبارک رمضان نهاده های دامی علایی مقدم بانک مرکزی گوشت قرمز شب عید
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۲۸۶۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستاجران اعلام شد
به گزارش گروه اقتصاد ایسکانیوز، ابوالفضل نوروزی با یادآوری اینکه لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیلگری در بخش اجاره میپردازد.
وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداریها برای شناسایی خانههای خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافتهای فرسوده شهری و ساخت خانههای ارزانقیمت برای اشخاص بیبضاعت، الزام تمامی دستگاههای اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیشبینی ضمانتهای اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.
وی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانههای خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزامآور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن میگذرد وجود دارد.
وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استانهایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از 30 درصد باشد شورایعالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجارهبها به میزان 50 تا 100 درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانکهای عامل بخش دیگری از این طرح به شمار میرود.
نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینههای مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگیهای این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف 6 ماه بعد از لازمالاجرا شدن این قانون، دسترسیهای برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانهروزی فراهم کند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفتهبازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایانکار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوهای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.
نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.
منبع: تسنیم
انتهای پیام/
کد خبر: 1228488 برچسبها بازار مسکن